این موضوع بحث‌هایی را پیرامون اینکه کدام یک از بخش‌های صنعت یا بازرگانی باید اصل و دیگری فرع باشد، داغ‌تر کرده است. کشورهای مختلف و به‌خصوص اقتصادهای در حال توسعه با این پرسش مواجهند که آیا باید درهای اقتصاد خود را روی اقتصاد جهان بگشایند یا اینکه با اتخاذ سیاست‌های تجاری خاص به یاری صنایع داخلی بشتابند. البته مفید بودن به کار بردن سیاست‌های تجاری جهت حمایت از تولیدات داخلی محل مناقشه است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که حمایت از صنایع داخلی با راهکارهای تجاری نه تنها به رشد صنعت کشور منجر نمی‌شود بلکه باعث خواهد شد تا صنعت کشور در شناخت مزایای نسبی خود گمراه شود. از طرف دیگر بررسی تجربه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نشان می‌دهد که در عمل، بسیاری از کشورها در دوره‌ای تن به چنین سیاست‌هایی داده‌اند و برخی هم به نتایج قابل توجهی دست یافته‌اند.
سیاست‌های تجاری چگونه می‌توانند به رشد و بلوغ صنایع داخلی یک کشور یاری دهند؟ چنین امری از 2 طریق امکانپذیر است: یکی بالا بردن تعرفه کالاهای وارداتی و جایگزینی آنها با کالاهای داخلی و دیگری ارائه تسهیلات و سیاست‌هایی برای حمایت از کالاهای صادراتی.
بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای در حال توسعه گرایش زیادی به استفاده از سیاست جایگزینی کالاهای وارداتی پیدا کردند. البته چنین حمایتی از صنایع داخلی نه تنها اقدامی جدید محسوب نمی‌شود بلکه بیشتر کشورهای پیشرفته هم پیش از آن با توسل به راهکارهای تجاری مشابه موفق به توسعه صنایع داخلی خود شده بودند. در واقع زمانی که بریتانیا برای پیشی گرفتن از هلند به سیاست‌های حمایتگرایانه رو آورد، آلمان هم در تلاش برای رسیدن به بریتانیا همین کار را کرده بود. ایالات متحده اقدام مشابهی را برای رسیدن به اقتصادهای آلمان و بریتانیا انجام داد و سرانجام ژاپن هم از آغاز قرن بیستم تا دهه1970 از سیاست‌های حمایتگرایانه بهره برد.
با آغاز دهه1950 حمایت از تولیدات داخلی و جایگزینی کالاهای وارداتی با محصولات داخلی به یک سیاست تجاری مشترک در همه کشورهای در حال توسعه تبدیل شد. انگیزه این کشورها از چنین اقداماتی تسهیل شرایط برای تولیدکنندگان داخلی جهت یادگیری، نوآوری و رشد بود. با گذشت زمان برخی کشورها با اعمال تغییراتی در سیاست‌های تجاری خود، حمایت بیشتری را معطوف به صنایع صادراتی کردند. با نگاهی به کشورهایی که در حمایت از صنایع صادرات‌محور موفق بوده‌اند می‌توان به2عامل اساسی برای این موفقیت پی برد؛ نخستین عامل میزان تعهد دولت به حمایت از صنایع صادراتی است. برای مثال می‌توان به رژیم نظامی پارک چونگ‌هی در کره‌جنوبی اشاره کرد.
در دولت وی مقامات ارشد دولتی در نشستی که به‌طور ماهانه و به میزبانی رئیس‌جمهور برگزار می‌شد با صادرکنندگان شاخص کشور دیدار و تبادل نظر می‌کردند. در این نشست‌ها دولت با تعیین اهداف صادراتی، صنایع مختلف را مسئول برآورده کردن این اهداف می‌کرد، در مقابل دولت هم تعامل زیادی با بنگاه‌های تولیدی داشت و تسهیلات مختلفی را در اختیار آنان قرار می‌داد.
عامل دیگری که باعث موفقیت حمایت از صنایع صادراتی می‌شود، به کاربردن مجموعه‌ای از سیاست‌های تجاری و نهادی جهت تجهیز صنایع صادراتی است. با آغاز دهه1960، تقریبا تمامی اقتصادهای در حال توسعه آسیای شرقی سیاست‌های وارداتی خود را با توجه به صنایع صادراتی خود تعیین کردند؛ به این صورت که با ایجاد موانعی بر سر واردات محصولاتی که جزو کالاهای صادراتی به‌حساب می‌آمدند، بازار داخلی را در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دادند؛ به این شرط که آنها بتوانند اهداف صادراتی تعیین شده را برآورده کنند. این سیاست‌ها باعث شد تا صنایع این کشورها با کسب سود قابل توجه از بازارهای داخلی و همچنین بهره‌گیری از مزایای تولید در مقیاس انبوه توان بیشتری جهت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و به کار بردن شیوه‌های نوین بیابند و در نتیجه در رقابت با صنایع دیگر کشورها وضعیت خوبی پیدا کنند.
در واقع در حالی که پیش از آن در این کشورها سیاست‌های تجاری به‌طور کلی برای یاری رساندن به کلیه صنایع داخلی به کار گرفته می‌شد اما در طول زمان این سیاست‌های حمایتی تنها در اختیار آن دسته از صنایعی قرار گرفت که در زمره صادرکنندگان محسوب می‌شدند؛ برای مثال دولت تایوان نه تنها برای صادرکنندگان معافیت‌های مالیاتی و منابع مالی در نظر می‌گرفت بلکه جهت تنظیم بازار داخلی به نفع آنها به‌طور گسترده از تعرفه وارداتی و محدودیت مقداری واردات کالاهای خارجی استفاده می‌کرد تا به تکامل بخش‌های داخلی کمک کند، به علاوه در این کشورها حمایت‌هایی از صنایعی که احساس می‌شد به‌طور بالقوه از توان صادراتی بهره‌مندند صورت می‌گرفت. همچنین کشورهای آسیای شرقی در اوایل دهه1970 اقدام به تأسیس نهادهایی جهت توسعه تجارت خارجی کردند. این نهادها نقشی برجسته را در افزایش صادرات از طریق تسهیل فرایند صادرات، عقد قرارداد با خریداران خارجی و ورود محصولات به بازارهای جدید بر عهده گرفتند.
اگرچه در خلال سال‌های1950 تا 1980 کشورهای آمریکای لاتین هم سیاست‌های تجاری گسترده‌ای را برای حمایت از صنایع داخلی به کار گرفتند اما این سیاست‌ها با آنچه در آسیای شرقی به کار گرفته شد متفاوت بود. کشورهای آمریکای لاتین در سیاست‌های حمایتگرایانه خود، حمایت از صنایع صادراتی را کمتر مورد توجه قرار دادند. در این میان کشور برزیل را می‌توان یک استثنا به حساب آورد؛ چرا که دولت این کشور از دهه1960 سیاست‌های متنوع و گسترده‌ای را برای حمایت از صنایع صادراتی خود به کار گرفت، اما دیگر کشورهای این منطقه تجربه خوشایندی از تلاش برای ارتقای صنایع داخلی خود ندارند؛ برای مثال طی دهه‌های1960 و 1970 بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین تلاش کردند تا صنایع تولید ماشین آلات صنعتی را در کشور خود توسعه دهند اما به‌کارگیری سیاست‌های تجاری نامناسب باعث شد تا این فرایند با موفقیت به سرانجام نرسد. درواقع بی‌توجهی به لزوم کمک به صادرات این محصولات باعث شد تا آنها تنها برای بازارهای داخلی تولید شوند، به همین خاطر عدم‌بهره‌مندی از مزایای تولید در مقیاس انبوه موجب شد تا قیمت تمام شده این محصولات بسیار بالاتر از نمونه‌های خارجی آن باشد.
نتیجه گیری
تجربه آسیای شرقی به وضوح نشان می‌دهد که استفاده از سیاست‌های تجاری جهت حمایت از صنایع داخلی نه تنها باعث آسیب دیدن رشد اقتصادی نمی‌شود بلکه یکی از اصلی‌ترین عوامل موفقیت اقتصادی به حساب می‌آید. البته باید در نظر داشت که سیاست‌های جایگزینی محصولات وارداتی با محصولات داخلی می‌تواند عملکرد ضعیفی داشته باشد؛ به‌خصوص زمانی که با سیاست‌های ارتقای صادرات همراه نشود و همچنین هیچگونه رقابت داخلی در آن بازارها شکل نگیرد. معمولا سیاست‌های حمایتی زمانی به سرانجام نمی‌رسد که به‌طور هدفمند به کار گرفته نشود و هیچ مکانیسم کنترلی بر آن وجود نداشته باشد.
تجربه آمریکای لاتین به خوبی نشان داد که سوء‌مدیریت در وضع سیاست‌های تجاری جهت حمایت از صنایع داخلی می‌تواند باعث ناکامی در رسیدن به نتایج مورد انتظار شود، اما تردیدی نیست که همگرایی سیاست‌های بازرگانی و صنعتی یک کشور، به‌خصوص کشورهای در حال توسعه، می‌تواند به رشد تولید و صنعت کشور بینجامد. این راهی است که بیشتر کشورهای توسعه یافته یا کشورهایی که مسیر توسعه را به خوبی طی کرده‌اند، زمانی در پیش گرفته‌اند و اکنون اگر کشوری قصد دارد در مسیر پیشرفت قرار بگیرد می‌تواند تجربیات آنها را به کار بندد؛ تجربیاتی که نشان‌دهنده لزوم هماهنگی و یکپارچگی میان نهادهای تصمیم‌گیرنده در مورد سیاست‌های صنعتی و تجاری است.
